سري القدوة

الإبادة الجماعية والسردية الإسرائيلية

بقلم : سري  القدوة

السبت 25 نيسان / أبريل 2026.

لا يمكن للمجتمع الدولي ولم يعد هناك مجالا لتجاوز جرائم الحرب الإسرائيلية حيث أكد تقرير مركز "بتسيلم" الإسرائيلي تكريم حكومة الاحتلال لحاخام شارك بتسوية منازل بالأرض في قطاع غزة، وقال إن ما جرى يثبت أن " الإبادة الجماعية أصبحت رسميا جزءا من السردية الوطنية" لتل أبيب، وكانت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اختارت الحاخام المتطرف أفراهام زربيف لإيقاد شعلة، ضمن ما يسمى "يوم الاستقلال الـ 78" الذي يؤرخ لذكرى تأسيس إسرائيل عام 1948 على أنقاض فلسطين، وانه خلال مئات الأيام التي قضاها في الخدمة الاحتياطية منذ أكتوبر 2023، صور زربيف نفسه وهو يهدم العديد من المباني المدنية في غزة، وفي عدة مناسبات، فعل ذلك وهو ينفخ في الشوفار (بوق يهودي من قرن كبش)، ويصلي، ويتلو آيات من التوراة .

منح هذا التكريم لمن ارتكب جرائم حرب وتفاخر بتسوية غزة بالأرض في إطار عمله كسائق جرافة في الاحتياط، يوضح إلى أي مدى ترسخ نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قلب التيار السائد الإسرائيلي وتعد تلك الحادثة علامة فارقة إضافية على أن الإبادة الجماعية أصبحت رسميا جزءًا من السردية الإسرائيلية .

ما يجري في فلسطين من جرائم يتجاوز العمليات العسكرية، ليصل إلى تدمير منهجي لمجموعة بشرية وأن الإبادة الجماعية وفقا للقانون الدولي لا تقتصر على القتل، بل تشمل أيضا التهجير القسري، والتجويع، ونزع الإنسانية، وتدمير مقومات الحياة والثقافة، وأن التطهير العرقي بحق الفلسطينيين ليس وليد اللحظة بل سياسة ممتدة تهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين .

الشعب الفلسطيني يواجه خيارين مفروضين إما الرحيل أو البقاء تحت نظام اضطهاد دائم، وأن هذا الواقع يتنافى مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتمارس حكومة الاحتلال ومنذ 8 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي لمدة سنتين، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية .

ويبقى  القانون الدولي الأداة السلمية الأخيرة المتاحة لتحقيق العدالة، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الجماعي لوقف الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني، ولا يمكن استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وغياب المساءلة الدولية الذي يشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية والقدس .

الإدانات الدولية المتكررة لم تعد كافية، وبات المطلوب هو اتخاذ إجراءات فعلية لوقف نقل السلاح إلى إسرائيل ووقف التعامل معها بشكل اعتيادي، ولا بد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحمل المسؤولية وعدم الاستمرار في الصمت أو الاكتفاء بالتنديد بممارسات الاحتلال وجرائم الإبادة التي تنفذ بشكل رسمي بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإدارة الأميركية وإسكات الصوت الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 1 أيلول / سبتمبر 2025.

قرار الإدارة الأميركية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، والعمل على إعادة النظر والتراجع عن قرارها، خاصة أن دولة فلسطين أكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام .

ووفقا لوسائل الإعلام وفي خطوة تصعيدية جديدة، ألغى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأشيرات دخول الرئيس محمود عباس ونحو 80 مسؤولًا فلسطينياً آخر، قبل أسابيع من انعقاد الدورة السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان الفلسطينيون يشاركون فيها بوفود رسمية منذ عقود .

ويأتي هذا الموقف المستغرب والغير مقبول من الإدارة الأمريكية في ظل تصعيد حكومة الاحتلال حرب الإبادة والتصفية بحق الشعب الفلسطيني ووسط تزايد عزلة الاحتلال في المحافل الدولية، حيث بلغ عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين حتى الآن 147 دولة من أصل 193 عضوًا بالأمم المتحدة، كما أن الحرب المستمرة في غزة، التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا واندلاع أزمة إنسانية غير مسبوقة، عززت المطالب العالمية بإعادة النظر في نهج الحل السياسي .

نستغرب إصرار إدارة الرئيس ترامب على الوقوف في وجه العالم اجمع وان تكون هي الدولة الوحيدة التي تعكس توجهات حكومة الاحتلال ولا تحترم إرادة المجتمع الدولي وتحارب الشعب الفلسطيني وتصر على تنفيذ مثل هذا القرار بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك حيث يعد انتهاكا صريحا لاتفاقية المقر الخاصة بالأمم المتحدة، التي تلزم الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة بعدم عرقلة دخول ممثلي الدول والمنظمات الدولية إلى مقر المنظمة في نيويورك .

وتعكس الخطوة الأميركية تصعيدا في موقف إدارة ترامب الحالية تجاه السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة أوسع تقطع مع التقاليد الدبلوماسية السابقة، خصوصا في ما يتعلق بملف حل الدولتين، وكانت واشنطن قد حرمت الزعيم الفلسطيني الراحل الرئيس ياسر عرفات من تأشيرة دخول عام 1988، ما اضطر الأمم المتحدة إلى نقل جلستها إلى جنيف لتمكينه من إلقاء كلمته .

قرار واشنطن مؤسف للغاية ويمثل ضربة للدبلوماسية الدولية والذي جاء في وقت اكتسب فيه حل الدولتين زخما جديدا، وتحققت التزامات ملموسة، وتزايد الدعم الدولي، فإن إسكات الصوت الفلسطيني لا يعد فقط ظلما، بل يؤدي إلى نتائج عكسية ويجب على الأمم المتحدة أن تبقى منبرا لجميع الشعوب، وإذا تعثر عقد الجلسة ضرورة نقلها الى أي مكان أخر في العالم وضمان حرية الرأي وممارسة الديمقراطية، فلا مجال ان يصادر الموقف الدولي وينتقل الفيتو الأمريكي الى مقر الجمعية العامة ويتم قرصنة حقوق الشعوب ومواقفها بهذه الطريقة المهينة والمعيبة حيث مارستها إدارة الرئيس ترامب كونها الوحيدة في العالم ألان تقف وتدعم حكومة الاحتلال بحربها الوحشية واستيطانها القائم على مخالفة القوانين الدولية .

القرار الأميركي باستبعاد القيادة الفلسطينية يقوض مبادئ التعددية والقانون الدولي ويتزامن مع تحركات متزايدة من قِبل عدد من حلفاء واشنطن أبرزهم فرنسا، كندا، بريطانيا وأستراليا للاعتراف بدولة فلسطين خلال فعاليات الجمعية العامة الشهر المقبل ويعد ذلك مؤشراً واضحا على تغير مواقف الدول الغربية تجاه الدولة الفلسطينية وعلى خلفية جرائم الإبادة الجماعية وتداعيات حرب غزة المتواصلة وتصاعد الغضب الدولي من سياسات الاحتلال الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاتحاد الأوروبي ومواجهة الاستعمار الإسرائيلي

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 25 أيار / مايو 2026.

قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهات استيطانية خطوة مهمة لتعزيز المساءلة حيث صدر بالإجماع عن دول الاتحاد الأوروبي قرارا جديدا واعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستعمارية الإسرائيلية المتطرفة المتورطة في دعم الاستعمار غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك دعم إرهاب المستعمرين المتصاعد ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويشكل القرار خطوة مهمة نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة الاستعمار وعناصر الإرهاب الاستعماري التي ترتكب جرائم ونهب وسرقة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم .

ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد اختبارا حقيقياً لمدى الالتزام بقيم حقوق الإنسان، ويضع أمام المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها، كون أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة اهتمامات دول العالم، وأن عجز المنظومة الدولية عن مواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد شعب أعزل يمثل وضعا حقوقيا كارثيا يجب التصدي له .

ويجب على الاتحاد الأوروبي الذي طالما دافع عن الحقوق الفلسطينية وساهم بشكل مباشر في دعم ووجود السلطة الفلسطينية الشروع فورا في حوار نقدي ومحدد زمنياً مع إسرائيل بشأن ما تسمى اتفاقية الشراكة التي تمنح الشركاء الاقتصاديين الإسرائيليين مزايا اقتصادية كبيرة في السوق الأوروبي ووقف أي دعم عسكري أو أي تعامل تجاري مع المستعمرات غير القانونية بموجب القانون الدولي .

ويجب العمل على تطوير المواقف الأوروبية والتأكيد على عدم شرعية الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كون أن فرض العقوبات على منظمات استعمارية وشخصيات تقود وتحرض وتمول الإرهاب الاستعماري يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستعماري ومحاسبة المسؤولين عنه .

لا بد من العمل مع الاتحاد الأوروبي وضرورة إنشاء آلية فعالة للمساءلة الدولية لملاحقة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تعمل تحت ولاية مجلس الأمن، للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، بما يشمل الانتهاكات اللاحقة لوقف إطلاق النار والعمل على وقف الاستيطان وتجريم تسليح المستوطنين، والتعامل مع إرهاب المستوطنين باعتباره تهديدًا ممنهجًا للسلم والأمن الدوليين .

يجب على دول الاتحاد الأوروبي البناء على هذه الخطوة من خلال فرض حظر تام على التعامل مع منظومة الاستعمار بكافة أشكالها، ومنع دخول منتجات المستعمرات إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بالاستعمار، بما ينسجم مع التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية والأخلاقية .

ولا بد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الصراع

بقلم : سري  القدوة

السبت 28 آذار/ مارس 2026.

أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاض كبير في أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، في تحول مفاجئ عن تراجع السوق الذي نجم عن تهديداته مطلع هذا الأسبوع وتوعد إيران بالرد، لكن ‌هذه المكاسب باتت مهددة بعد أن نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إجراء أي مفاوضات، وقال مسؤول إسرائيلي ومصدران آخران مطلعان إن قاليباف هو ممثل الجانب الإيراني في المحادثات، وكتب قاليباف على منصة إكس قائلا "لم تجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، والأخبار الكاذبة تستخدم للتلاعب بالأسواق المالية والنفطية، وهي محاولة للهروب من المستنقع الذي علقت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل .

بينما تسود حالة قلق داخل إسرائيل من احتمال توجه واشنطن نحو فرض وقف لإطلاق النار، ولو مؤقتاً، بهدف فتح مسار تفاوضي مع طهران وتخشى تل أبيب من أن أي اتفاق محتمل قد يتضمن تنازلات لا تتماشى مع أهدافها المعلنة، خاصة فيما يتعلق بالقدرات العسكرية والنووية الإيرانية في ظل استمرار الضربات المتبادلة واتساع نطاقها الجغرافي، يبدو أن المواجهة تتجه نحو مزيد من التعقيد، مع تداخل الجبهات بين إيران وإسرائيل ولبنان، وغياب مؤشرات حاسمة على قرب التهدئة، رغم التحركات الدبلوماسية الجارية.

ميدانيا تتصاعد مخاطر الحرب وتتسع رقعة المواجهة في المنطقة على حساب الأمن والاستقرار الإقليميين، وأن الاعتداء على الدول العربية أمر مرفوض وأن الحوار هو الحل حتى لا تنفجر الأوضاع بشكل أكبر وتصبح النتائج كارثية جدًا، ويجب مواصلة الجهود واعتماد الدبلوماسية سبيلا لاستعادة الأمن والاستقرار، ولا بد من التضامن المطلق وحماية الأمن القومي العربي والحرص على تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة خاصة، وضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية، وأن أمن الخليج أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم .

ويجب إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية الشقيقة وضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي، وأهمية احترام القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وعدم الاعتداء عليها شرط أساس لضمان مستقبل آمن مستقر للمنطقة، ويجب العمل على إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة وإزاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة .

ولا بد من دعم أمن لبنان واستقراره وسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدول وإدانة عدوان إسرائيل على لبنان والسياسات الإسرائيلية التوسعية، وضرورة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والحد من تداعياته الأمنية والسياسية والاقتصادية على أمن المنطقة واستقرارها .

التركيز الدولي على الحرب مع إيران يجب أن لا يكون على حساب جهود إنهاء الكارثة الإنسانية التي تستمر وتتفاقم في غزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والتي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل، وأن المرحلة الحالية تمثل فرصة حاسمة لتنفيذ الترتيبات الانتقالية، بما يضمن استقرار الأوضاع ومنع تكرار التصعيد مستقبلا .

ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وضبط النفس والاحتكام للحوار لحل الأزمات وتجنب خطر تفاقم الأزمة الراهنة وقف إي استغلال للصراع كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، ولا بد ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن العربي المشترك، لتحقيق التهدئة من خلال الدبلوماسية والحوار في ضوء التطورات في الإقليم وجهود خفض التصعيد، وضرورة الاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الصراع .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال واستهداف التعليم في القدس

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 9 أيلول/ سبتمبر 2026.

أن حق الطلبة المقدسيين في التعليم ودراسة منهاجهم الوطني هو حق أصيل كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا يجوز مصادرته أو المساس به أو تعطيله، وأن انتظام العملية التعليمية في مدارس القدس، بكافة مكوناتها، يمثل أولوية فلسطينية وطنية وتربوية لا تهاون فيها .

ويمثل منع سلطات الاحتلال عددًا من المعلمين والمعلمات وأفراد الطواقم التعليمية من الوصول إلى مدارسهم، لا سيما في المدارس المسيحية، خطورة بالغة وكبيرة نتيجة عدم تجديد تصاريح الدخول، الأمر الذي حال دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسها، وانعكس بصورة مباشرة على انتظام بدء العام الدراسي .

وتعكس تلك الإجراءات، إلى جانب ما يرتبط بفرض المنهاج الإسرائيلي، والتي تأتي في سياق استهداف ممنهج ومتواصل للتعليم في القدس، وضمن سلسلة من الإجراءات التي طالت مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمنهاج الوطني، ومنع تشييد الأبنية المدرسية، وغيرها من الممارسات الهادفة إلى طمس الهوية الوطنية وتغيير السردية الفلسطينية .

ولا يمكن بأي شكل من الإشكال فصل الطلاب الفلسطينيين في القدس عن العملية التعليمة في فلسطين، وفي الوقت ذاته يجب التأكيد على موقف دولة فلسطين الثابت بالتمسك بالمنهاج الفلسطيني، وبذل كل جهد ممكن لحماية العملية التعليمية في القدس وفي كل الأماكن المستهدفة .

وفي ضوء التطورات المتعلقة بالممارسات الإسرائيلية بحق التعليم في القدس واستهداف ممنهج ومتواصل للعملية التعليمية فانه من حق الطلبة الفلسطينيين تلقى التعليم ودراسة المنهاج الوطني الفلسطيني، وان هذا الحق أصيل كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي هذا الإطار على جهات الاختصاص دعم وتعزيز قطاع التعليم في القدس، وتكثيف مختلف برامج العمل مع الشركاء المحليين والدوليين للحفاظ على ديمومة المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس، وضرورة التحرك على الصعيد الدولي بشكل جاد وفاعل تجاه استهداف الاحتلال لمدارس القدس ومنع وصول المعلمين والطواقم المساندة والتي تهدد استمرار العملية التعليمية لأكثر من 50 ألف طالب وطالبة، بالتزامن مع فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية .

لا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات التعليمية والحقوقية الدولية تحمل مسؤولياتها، وممارسة الضغط اللازم، والتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات التي تتنافى مع أبسط ما تنص عليه المواثيق والقوانين الدولية، وضمان حق الطلبة المقدسيين في التعليم ودراسة منهاجهم الوطني، وحرية وصول المعلمين والطواقم التعليمية إلى مدارسهم، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد .

ويجب دعم وتعزيز صمود الطلاب وأولياء أمورهم والهيئات التدريسية والإدارات المدرسية في القدس، وضرورة متابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة، والعمل بكل الوسائل الممكنة لضمان ديمومة التعليم وانتظامه في مدارس القدس، وحماية حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم، وتعزيز صمود المؤسسات التعليمية الفلسطينية المقدسية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال واستهداف الوجود الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 18 آب / أغسطس 2026.

أعمال عنف المستعمرين المروعة والمفزعة، وأعمال الإرهاب التي يرتكبونها بدعم مباشر من حكومة الاحتلال المتطرفة، والتي نشهدها مرة أخرى في الضفة الغربية، يجب أن تتوقف ولا يمكنها ان تستمر، وبحسب تقارير إعلامية نفذ المستعمرون الإرهابيون خلال النصف الأول من العام الجاري 3488 اعتداءً، استهدفت القرى والبلدات الفلسطينية والمواطنين وممتلكاتهم، وتنوعت بين مهاجمة الأهالي وإطلاق النار عليهم، وإحراق المنازل، والاعتداء على الطرق والمركبات، إلى جانب إقامة البؤر الاستعمارية والاستيلاء على أراضي المواطنين، بينما استشهاد 17 مواطناً على يد المستعمرين في الضفة الغربية، وإقامة 42 بؤرة استعمارية جديدة، والاستيلاء على 4379 دونماً من أراضي المواطنين، خلال هذه الفترة .

لا يمكن استمرار الصمت الدولي أمام حصار مستعمرين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس، ويجب التدخل الفوري لوقف أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستعمرون بحق المواطنين الفلسطينيين، ووضع حد لإفلاتهم من العقاب وضرورة حماية المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، والعمل على إنهاء جميع الأنشطة الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي .

وكان مستعمرون إرهابيون قد حاصروا منازل في قصرة مطلع الأسبوع الماضي، وأغلقوا الطرق المؤدية إليها بالحجارة، ونصبوا خيمة في محيطها، ومنعوا الطواقم الطبية ومتضامنين أجانب من الوصول إلى العائلات المحاصرة، وأطلقت عائلتا عبد السلام وأبو ريدة المحاصرتان نداء عاجلا إلى الجهات الدولية والإنسانية للتدخل من أجل فك الحصار، في ظل اعتداءات المستعمرين المتواصلة على المنطقة منذ أكثر من أربعة أشهر، ومحاولاتهم إقامة بؤرة استعمارية في محيط منازلهم .

تتصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، بما في ذلك العنف الممنهج ضد المدنيين، حيث يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتداداً للجرائم بحق شعبنا، وأن هذه الجرائم الوحشية تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستعمرين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات تحت حماية جيش الاحتلال، ولا بد من المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم .

تتواصل اعتداءات المستعمرين وحصارهم المتواصل للمنازل، في سياسة ممنهجة تهدف لطرد السكان والسيطرة على المنطقة الإستراتيجية، وما يجري في قصرة وغيرها من المدن والبلدات والمخيمات من اعتداءات متصاعدة يأتي في سياق سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني، ويجب تكثيف التحرك الدولي والعمل مع كافة الدول الصديقة من أجل ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هجمات المستعمرين واعتداءاتهم التي تتم بحماية من قوات الاحتلال والتأكيد على الموقف الثابتة من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة لشعبنا، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال واستهداف الوجود الفلسطيني والحقوق التاريخية

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 11 شباط / فبراير 2026.

مصادقة كابينت الاحتلال على سلسلة قرارات لفرض أمر واقع جديد من خلال الاستعمار، وتغيير الواقع القانوني، ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وان القرارات الخطيرة التي أقرها كابينت الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، تمثل استمرارا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على شبعنا الفلسطيني، وتصعيدا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

هذه القرارات تمثل خطورة بالغة وتعني شروع الاحتلال عمليا لتنفيذ سياسة ومخططات الضم والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكا صارخا لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية .

تمثل قرارات كابينت الاحتلال تصعيدا غير مسبوق في سياسة التطهير الاستعماري الممنهج، واعتداءا مباشرا على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ونسفا متعمدا لكافة الاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق الخليل 1997، في إطار مخطط واضح تقوده حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأرض وتهجير السكان الفلسطينيين، وتهدف سياسة الاحتلال الى المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوضة وغير مقبولة بتاتا، وتتحمل سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

أن نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، إلى ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، وتحويل البؤر الاستيطانية غير الشرعية إلى سلطات محلية مستقلة، يشكل جريمة سياسية وقانونية تهدف إلى فرض ضم فعلي للخليل وبيت لحم وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وان فرض الهدم والرقابة في مناطق (A وB) بذريعة حماية مواقع تراثية، ليس سوى غطاء استعماري زائف للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين، حيث تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات، وما ستقود إليه من انفجار شامل في الأوضاع .

قرارات حكومة الاحتلال المتطرفة غير الشرعية وغير القانونية باطلة ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، وقوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضم وتهجير أبناء شعبنا تحت أي ذريعة كانت، و أن شعبنا الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، سيواصلون نضالهم في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، ولن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، وأن دولة فلسطين ستتجسد حرة مستقلة كاملة السيادة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية .

استمرار الصمت الدولي يعد تواطؤا مباشرا مع سياسات الاحتلال العدوانية ومواصلة الاستيطان الاستعماري يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ولا بد من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن وخاصة الإدارة الأميركية، تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وأهمية التدخل والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال والإفلات من العقاب وتهجير الفلسطينيين

بقلم : سري  القدوة

الأحد 24 أيار / مايو 2026.

الإجراءات الإسرائيلية في القدس والضفة وغزة لم تعد إجراءات أمنية مؤقتة، بل تمثل، تطبيقا عمليا لمشروع توسعي يقوم على فرض وقائع عسكرية واستيطانية جديدة يصعب التراجع عنها في ظل تصاعد واستمرار عمليات التوسع الاستيطاني وتهويد القدس .

تسيطر إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على نحو ألف كيلومتر مربع من الأراضي في غزة وجنوب لبنان وسوريا، ضمن إجراءات عسكرية خاصة اتخذتها حكومة الاحتلال بينما توسع إسرائيل سيطرتها على أكثر من 64% من مساحة القطاع، ويتم حشر أكثر من مليوني فلسطيني في المساحة المتبقية ضمن واقع مأساوي صعب ورهيب يعيشه السكان في ظل انعدام أي أفق سياسية وغياب الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية  المتصلة جغرافيا أو عن مرحلة سياسية لاحقة للحرب .

وتتصاعد يوميا المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي كان ضحيتها المزيد من الشهداء وإن هذا الفعل الإجرامي ليس حادثا عابرا بل حلقة في سياسة الإبادة الممنهجة وإرهاب الدولة المنظم، وتضرب حكومة الاحتلال بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتمضي في نهج الإبادة والتطهير العرقي والإفلات من العقاب .

استمرار الاحتلال استهداف المواطنين بهذا الشكل الوحشي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية ويجسد عقلية إجرامية لا تقيم وزنا لأي قيمة إنسانية أو قانونية، ويجب على المجتمع الدولي الخروج من دائرة الصمت المتواطئ واتخاذ إجراءات فورية وملزمة لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب وفرض حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذا النزيف المفتوح والإرهاب المنفلت .

ولا تكتفي حكومة الاحتلال بتوسيع سيطرتها العسكرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخططها لتهويد القدس بل تعمل على مسح الوجود الفلسطيني في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر الجرافات والتفجيرات، وتعمل على تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وأن وقف إطلاق النار في غزة يخرق بصورة مستمرة، وحكومة الاحتلال تمنع إعادة الإعمار أو دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع .

وتؤكد تلك الوقائع عمليا إن ما يمارسه الاحتلال من جرائم ليست أحداثا منفصلة، بل جزء من مخطط رسمي قائم على الشراكة الكاملة بين المؤسسة العسكرية وعصابات المستعمرين، حيث يتداخل التخطيط والتمويل والتسليح والحماية في منظومة واحدة بما يثبت أن إرهاب المستعمرين هو أداة حكومية لتنفيذ سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي والاستيلاء على الأرض بقوة العنف المنظم .

ما يحدث بحق القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية ايضا هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتستوجب فرض عقوبات دولية قاسية على عصابات المستعمرين ومحاسبة وزراء حكومة الاحتلال الذين يقودون ويحرضون على هذه التشكيلات الإجرامية، وتنفيذ العدالة الدولية، لأن إفلات المجرمين من العقاب يشكل تشجيعا مباشرا لاستمرار الجريمة وتصعيدها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال والتعدي على الشرعية الدولية

بقلم : سري  القدوة

السبت 27 حزيران / يونيو 2026.

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت التي قال فيها إن المنطقة المصنفة "c" هي جزء من إسرائيل، ولا وجود لدولة فلسطينية، ولا مجال سوى لحكم ذاتي في مناطق A+B، هي تصريحات مدانة ومرفوضة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية .

ان تلك التصريحات والمواقف تأتي في ظل مرحلة سياسية ودولية وإقليمية شديدة التعقيد، تتواصل فيها محاولات إعادة تشكيل المنطقة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم قوى دولية، عدوانه على الشعب الفلسطيني عبر سياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير والاستيطان والتهجير، وبالمقابل ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع وتدمير ممنهج، وما تتعرض له القدس من استهداف لهويتها، وما تشهده الضفة الغربية من تصعيد استيطاني واعتداءات يومية، إلى جانب معاناة اللاجئين في مخيمات اللجوء والشتات، يعكس طبيعة السياسات الإسرائيلية وانتهاكها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

ان دولة فلسطين هي دولة معترف بها من قبل العالم أجمع، وهي عضو في أكثر مائة منظمة ومعاهدة دولية، ويعترف بها 160 دولة، وان هذه التصريحات لا تساهم سوى في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، كون ان جميع قرارات الشرعية الدولية تؤكد أن الحل السياسي الوحيد المقبول دوليا هو حل الدولتين المستند للقانون الدولي، حيث تعيش دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

الشعب الفلسطيني يواصل صموده وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة، وإفشال محاولات التصفية والتهجير، وأن القضية الفلسطينية ستبقى قضية تحرر وطني عادلة تحظى بتضامن شعبي ورسمي متزايد على المستوى الدولي .

مواجهة التحديات تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وترسيخ الشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي، وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عبر مسار التجديد الديمقراطي، وأهمية العمل على استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن أوسع مشاركة وطنية في إعادة بناء مؤسسات المنظمة وتطوير دورها التمثيلي والنضالي .

الشعب الفلسطيني بكل قواه الوطنية والإسلامية يتمسك بحقوقه ورفضه لأي وصاية أو تدخل خارجي في القرار الوطني الفلسطيني، وفي الوقت نفسه يتمسك باستقلالية القرار الوطني وحقه في اختيار ممثليه عبر الوسائل الديمقراطية الحرة .

لا بد من تعزيز الوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية والدبلوماسية والقانونية، وتوسيع التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وأهمية مواصلة النضال حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

وان مفتاح الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وبدون ذلك فأن المنطقة ستبقى في مهب الريح، وفي حالة حروب لا تنتهي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 10 حزيران / يونيو 2026.

اتخاذ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إجراءات تهدف إلى ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية ومحاولة جعله أمرا لا رجعة فيه، على الرغم من الإدانات الدولية المتوالية بهذا الخصوص حيث تمضي قدما في خطط بناء غير قانونية في منطقةE1، بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك جسيم للقانون الدولي ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية، مما يوجه ضربة قاضية لحل الدولتين .

موافقة حكومة الاحتلال، خلال العام الماضي، على مخططات لبناء 3,401 وحدة استعمارية في منطقةE1 وإصدار عطاءات لتنفيذها، بالإضافة إلى المضي قدما في إنشاء طريق فصل عنصري جديد من شأنه أن يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى منازله وأراضيه .

وتتصاعد المخططات الإسرائيلية التي تعتمد على التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية، بما فيها تهجير قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي تقع في قلب الضفة الغربية، والنظام الإلكتروني الذي أطلقته إسرائيل لـ"تسجيل الأراضي وتسوية الحقوق" لتسجيل الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي إلى إعادة تصنيف ملكيات الأراضي وتمكين المستعمرين من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسرقتها .

وتهدف  القرارات الإسرائيلية التي تتعلق بمواقع أثرية ودينية في الضفة الغربية، بما فيها الاستيلاء على الأراضي المحيطة بقرية النبي صموئيل، شمال غرب القدس، إلى التوسع الاستعماري الاستيطاني والتي تعد أول استملاك لموقع ديني في الضفة الغربية، إلى جانب بناء مجمع عسكري فوق مقر "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، بعد استيلائها عليه وتجريفه بصورة غير قانونية، وفي انتهاك لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وحرمة ممتلكاتها ومقارها بشكل مطلق .

أن كل هذه المخططات والإجراءات تشكل جزءا أساسيا من الخطط الإسرائيلية الرامية إلى الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث يتواصل إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم من قبل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال، ويعد في طليعة مشروع الضم الإسرائيلي، حيث يهدف أيضا إلى إفراغ الأرض من سكانها والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، من خلال القتل والتشويه وتدمير البنية التحتية والثروة الحيوانية وأشجار الزيتون، بينما يتصاعد في قطاع غزة العدوان، حيث لا يزال نحو مليوني فلسطيني نازحين في أنحاء القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية لتشمل 70% من القطاع، في خطوة أخرى نحو الضم التدريجي للقطاع بأكمله .

ويجب على مجلس الأمن وجميع الدول، التحرك دون تأخير لوضع حد فوري لحملة الضم الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي، وإنقاذ الأرواح البشرية، والحفاظ على فرص السلام العادل والدائم بدلا من الانهيار الشامل .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.