سري القدوة

أهل الكرم والعز ينهشهم الجوع في غزة

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 4 أيار / مايو 2025

التقارير الدولية تفيد بأنه بدأت علامات الجوع ونقص الغذاء تظهر على أجساد المواطنين في قطاع غزة بعد أن غرست المجاعة أنيابها في أجسادهم النحيلة من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وازدادت الأمور تعقيدا قبل شهرين عندما أغلقت المعابر وحرم المواطنون من الغذاء والمواد الأساسية التي تعينهم على العيش في ظل هذه الظروف القاهرة، حيث يعتمد اغلب المواطنين خلال أشهر الحرب وبشكل كبير على طعام التكايا، إلا أنه في هذه الآونة لم تعد تلك التكايا حتى المدعومة من مؤسسات دولية قادرة على العمل لعدم توفر المواد الغذائية .

غزة المعروف عن أهلها بالكرم والنخوة والإقدام على فعل الخير والشجاعة في اتخاذ القرارات ومساهمتهم في تقديم المساعدة لمن يحتاج أصبحت اليوم وبفعل الاحتلال وسياسة الإبادة الجماعية والتجويع تعاني ويلات الجوع والعدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم لتعيش ويلات القتل والتشرد وتوجت تلك الويلات بحرمان المواطنين من أدنى متطلبات الحياة الآدمية من طعام وشراب وكساء وكل ذلك يأتي بعد تعنت الاحتلال وإغلاقه المعابر ومحاربته لغزة بسلاحي الموت بالنار والجوع .

الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة حرجة للغاية، وأن مخزون المساعدات الغذائية قد نفد بالكامل وسط استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تشير التقارير إلى أن نحو 700 ألف مواطن في غزة كانوا يحصلون يوميا على وجبات غذائية من البرنامج الخاص بالتكايا إلا أن تعذر إدخال المساعدات أدى إلى توقف هذا الدعم، في وقت تتكدس فيه شاحنات محملة بالإمدادات عند المعابر بانتظار السماح لها بالدخول، وأن استمرار هذا الوضع ينذر بوقوع وفيات نتيجة سوء التغذية، علما أن البرنامج تمكن خلال فترات التهدئة السابقة من إدخال ما بين 30 -40 ألف طن من المساعدات القطاع .

وقد بلغ عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية ارتفع بنسبة 80% مقارنة بمارس آذار الماضي، وأنه تظهر الأرقام أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم، كما لا يتمكن 65% من سكان القطاع من الحصول على مياه نظيفة للشرب أو الطبخ .

وللأسف وفي ظل هذه المعطيات أصبحت الأوضاع في غزة كارثية على كافة المستويات نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول الإمدادات الإغاثية والطبية، وأن العالم يشاهد هذه الكارثة الإنسانية دون أن يتحرك لوقف ما وصفته بالوحشية العشوائية والمروعة، حيث أن الحظر الكامل المفروض منذ مطلع مارس آذار الماضي على دخول المساعدات إلى غزة يخلف عواقب مميتة ويقوض قدرة الطواقم الإنسانية والطبية على تقديم الاستجابة اللازمة .

حكومة الاحتلال باستخدامها سلاح التجويع في حربها تخالف كل القيم الإنسانية والشرائع السموية وبات الاعتماد على المسارات القانونية، مثل إجراءات محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال، قد يستغرق وقتا لا يملكه الفلسطينيون، الذين يواجهون خطر الموت يوميا نتيجة الحصار، وللأسف من الممكن ان تحول غزة إلى مقبرة جماعية في ظل استمرار إسرائيل استخدامها المساعدات كسلاح حرب ووسيلة للعقاب الجماعي، وبات على دول العالم ضرورة ممارسة ضغط فعلي وفوري على السلطات الإسرائيلية لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات بشكل عاجل لتفادي المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إبادة غزة وتصاعد عنف المستعمرين في الضفة

بقلم :  سري  القدوة

الأحد29 أيار / مايو 2025.

الوضع في الضفة الغربية المحتلة يزداد سوءا بسرعة حيث تشهد تصاعدا كبيرا في عنف المستعمرين، وأعمال الترهيب، وتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، واستمرار اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وتهجير السكان والتوسع الاستيطاني الاستعماري حيث تجري هذه الممارسات دون اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس ترمب حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمنع عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، في ظل الوضع الصعب الحالي ووضع حد لهذه الاعتداءات وضمان تدفق المساعدات الغذائية ووقف سياسة التجويع وحرب الإبادة في قطاع غزة .

الاحتلال ما زال يستهدف العائلات الفلسطينية الآمنة، وآخرها ما جرى بحق عائلات سعد، والنباهين، وسالم قرب مدرسة شعبان الريس في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم، وأن تكرار قصف الموقع ذاته بعد لحظات من تجمع الأهالي لإسعاف المصابين، يكشف نوايا الاحتلال باستهداف أكبر عدد من الأبرياء في جرائم موثقة ومتعمدة، تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتدرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

تلك الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هي جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني وفرض واقع التطهير العرقي بالقوة العسكرية، بإسناد من حكومة اليمين المتطرفة التي تسخر كل أدوات القتل لترويع المدنيين، وتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وجميع المجازر التي ارتكبت منذ 688 يوما والتي أدت الى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56,331 شهيدا، و132,632 مصابا، منذ أكتوبر 2023، وأن من بين الحصيلة 6,008 شهداء، و20,591 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار، ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدا، و174 مصابا، نتيجة المجازر والاستهداف الإسرائيلي المتواصل، وإن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات .

جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر البشعة في حق المدنيين في قطاع غزة، في سياق حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ويستمر في تمدد المستعمرات في الضفة الغربية والغير قانونية بموجب القانون الدولي والتي تشكل عقبة حقيقية أمام تقدم عملية السلام وعلى ذلك يجب على الإدارة الأمريكية اتخاذ ما يلزم من اجل وقف ما تقوم به حكومة الاحتلال من تصعيد في الضفة الغربية ووضع حد لكل أشكال الاستيطان الغير شرعي ويتنافى مع قرارات المجتمع الدولي .

وفي ظل تلك الممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة بات المطلوب من المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية الخروج من دائرة التنديد والإدانة لجرائم الاحتلال، والتحرك العاجل باتجاه اتخاذ إجراءات عملية وملزمة، تشمل فرض العقوبات عليه، ووقف جميع أشكال التعاون معه، وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، كون أن استمرار الصمت الدولي هو موافقة ودعم غير مباشر للاحتلال، في إراقة المزيد من دماء الأبرياء، وتكريس مناخ الإفلات من العقاب، وتهديد بإشعال المنطقة في وقت لم يعد ممكنا الحديث عن الأمن أو الاستقرار، دون وضع حد لهذا العدوان الممنهج ووقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إحراق المستعمرين مسجد بزاريا إرهاب ديني

بقلم : سري  القدوة

الخميس 3 أيلول/ سبتمبر 2026.

محاولة مستعمرين إحراق مسجد نور الدين زنكي في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس يمثل جريمة منظمة وإرهاب ديني واعتداء عنصري خطير تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه كون أن استهداف بيوت الله يأتي في سياق تصعيد ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني وهويته الوطنية والدينية .

محاولة إحراق المسجد وتدنيسه بشعارات عنصرية وتحريضية، جريمة تندرج ضمن إرهاب المستعمرين المتصاعد في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وأن إرهاب المستعمرين يتصاعد حيث يمارسون القتل والاعتداء والتخريب وسرقة الممتلكات والاستيلاء على الأراضي وصولا إلى نهب المواشي وملاحقة المزارعين في قراهم وحقولهم، كما أحرق مستعمرون، مركبة وخطوا شعارات عنصرية، في بلدة نحالين غرب بيت لحم ويشار إلى أن المستعمرين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على نحالين، تمثلت بمهاجمة المنازل والمركبات، ونصب بيوتا متنقلة، وتأتي عمليات المستعمرين في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال اعتداءاتها على الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين في محافظة طولكرم، ما يلحق خسائر مادية بالمزارعين ويهدد مصادر رزقهم .

جرائم حرق المساجد والعدوان على الكنائس واستهداف المقدسات الإسلامية والمسحية جرائم لا تمثل اعتداءات متفرقة، بل نمطا منظما من الإرهاب الاستعماري الذي يهدف الى ترهيب الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم وفرض وقائع بالقوة تحت حماية جيش الاحتلال وحكومة اليمين المتطرف، وإن هذه الاعتداءات نتيجة مباشرة للتحريض والحماية التي توفرها حكومة اليمين الإسرائيلي التي باتت الراعي السياسي والحامي لإرهاب المستعمرين والمسؤولة بسياساتها العدوانية والمتطرفة عن جر المنطقة الى مزيد من الحروب وعدم الاستقرار .

انتهاك حرمة المساجد جريمة حرب ولعب بالنار وأن هذه الاعتداءات الإسرائيلية عليها، بالتوازي مع الانتهاكات المتصاعدة بحق المسجد الأقصى المبارك، ينذر بعواقب خطيرة ويؤجج نار صراع ديني لا يمكن احتواء تداعياته، ولا يمكن استمرار الصمت على هذه الجرائم ومنح مرتكبيها الحماية والغطاء كون ذلك يشجع على المزيد من التطرف والعنف .

يجب على العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي ضرورة اتخاذ موقف حازم يتجاوز بيانات الإدانة، ويترجم إلى خطوات فعلية لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته ومحاسبة المعتدين ومن يقف خلفهم، وستبقى المساجد والكنائس والمقدسات في فلسطين خط أحمر، ولن ينجح الإرهاب في كسر إرادة شعبنا أو انتزاعه من أرضه وهويته .

ولا بد من المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف إرهاب المستعمرين واعتداءاتهم على الشعب باتخاذ خطوات ملزمة وفورية لوقف إرهاب المستعمرين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف التحريض ودعم إرهاب المستعمرين وضمان احترام حرمة المقدسات وتطبيق القانون الدولي دون انتقائية او ازدواجية في المعايير .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إرهاب المستعمرين جزء من أجندة حكومة الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 22 تموز / يوليو 2026.

المجزرة الدموية التي نفذتها عصابات المستعمرين الإرهابية في بلدة دير جرير شرق رام الله، تحت حماية وإسناد مباشر من قوات الاحتلال تمثل تصعيدا خطيرا يؤكد أن إرهاب المستعمرين لم يعد عملا معزولا، بل أصبح جزءا من أجندة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وأداة تنفيذية لسياساتها القائمة على الطرد القسري والتطهير العرقي والاستيلاء على الأرض الفلسطينية بقوة الإرهاب المنظم .

وما من شك ان التصعيد غير المسبوق في إرهاب تشكيلات عصابات المستعمرين الذي يجري برعاية مباشرة من حكومة الاحتلال وحمايتها السياسية والعسكرية سيجر المنطقة الى الانفجار الشامل، وأن ما تشهده بلدة دير جرير يمثل دليلا جديدا على اندماج إرهاب المستعمرين مع المؤسستين العسكرية والأمنية للاحتلال في منظومة واحدة تنفذ جرائم القتل والإرهاب المنظم بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

وما تلك الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستعمرين بحق أبناء شعبنا في قرية دير جرير شرق رام الله، إلا حلقة جديدة في سياسة القتل المنظم والإرهاب الرسمي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وأن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين من أبناء القرية خلال هذا الهجوم الوحشي، يؤكد أن المستعمرين باتوا يشكلون ذراعاً ميدانية لجيش الاحتلال، يتحركون بحمايته ويشاركونه تنفيذ جرائم القتل، والترويع، وحرق الأرض، واستباحة حياة أبناء شعبنا الفلسطيني، وما يجري في دير جرير، كما في سائر قرى وبلدات الضفة الغربية يكشف طبيعة المشروع الاستعماري الذي تقوده حكومة الاحتلال، والقائم على الإرهاب المنظم، وفرض الوقائع بالقوة، وتهجير أبناء شعبنا من أراضيهم خدمة للتوسع الاستعماري .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، التي تدفع للانفجار وتؤجج الصراع، وأن الإفلات المستمر من العقاب والصمت الدولي يشجعان الاحتلال ومستعمريه على المضي في ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات بحق أبناء الشغب الفلسطيني بل توفر حكومة الاحتلال لهذه العصابات الحماية والتمويل والسلاح والإفلات من العقاب، وتستخدمها كذراع ميدانية لتنفيذ مشروعها الاستعماري القائم على القتل المنظم ونشر ثقافة الإبادة الجماعية وتهجير الفلسطينيين قسرا، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي .

بيانات القلق والإدانة الشكلية لم تعد تعكس حجم الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال عبر مليشيات المستعمرين المسلحة، ولا ترتقي إلى مستوى الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، وأن استمرار هذا العجز الدولي والإحجام عن اتخاذ إجراءات عقابية ملزمة بحق دولة الاحتلال يوفر غطاءً سياسيا وقانونيا للإفلات من العقاب، ويشجع على تصعيد جرائم القتل والتطهير العرقي، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين ويقوض أسس القانون الدولي والمنظومة الدولية التي أنشئت لحماية الشعوب من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إعلان نيويورك ووقف الحرب والاعتراف بدولة فلسطين

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 2 آب / أغسطس 2025.

شهد العالم إجماعا دوليا غير مسبوق على مخرجات مؤتمر نيويورك لحل الدولتين والتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين والذي اعتمدته الرئاسة المشتركة السعودية وفرنسا للمؤتمر الدولي، ورؤساء مجموعات العمل وفي مقدمة كل ذلك تمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها على قطاع غزة ويشكل إعلان نيويورك لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولاً للسلام والأمن والاستقرار وإنهاء العدوان عدوان الاحتلال الإسرائيلي .

ونقدر عاليا جهود الدول والتزامها باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة .

وضمن التوجه الدولي لوضع آليات العمل بعد اليوم التالي للحرب أكدت مخرجات المؤتمر على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة كما أشادت دول العالم المشاركة بمؤتمر نيويورك بالدولة الفلسطينية التي أكدت على ضرورة مواصلة الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين .

استمرار الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على المدنيين، خصوصا في غزة، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي ويجب أن يوقف المجتمع الدولي هذا الظلم ويحاسب مرتكبي الانتهاكات وفق القانون الدولي، وان المواقف الشجاعة ومخرجات مؤتمر نيويورك تأتي في لحظة تاريخية مهمة، وفي هذا السياق لا بد من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، وذلك لإعطاء الأمل بوجود إرادة دولية حقيقية ساعية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، لتنعم المنطقة بالأمن والسلام والازدهار .

ولا بد من المجتمع الدولي العمل بجدية وضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤولياتها في وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع المجاعة، ووقف إطلاق النار في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري، وأهمية استمرار الحملات الدولية من اجل حشد الدعم السياسي والمالي لتتحمل حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم الخطة العربية الإسلامية في التعافي وإعادة الأعمار لقطاع غزة .

وما من شك بان إعلان نيويورك وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثمان يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ويجب على الدول المشاركة في المؤتمر وجميع الدول الإسراع للانضمام إلى الإعلان باعتباره الأداة العملية لبناء زخم دولي لتنفيذ حل الدولتين وبناء مستقبل أفضل من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة لتحويل الخطابات والبيانات الى أفعال والتزامات من الدول، وتحويل الأفعال إلى عدالة تطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وبما يقدم ضمانات دولية قوية حاسمة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إنهاء الاحتلال وإيقاف التوسع الاستعماري ومشاريع التهجير

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 7 أيلول / سبتمبر 2025.

تصعيد العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة المنظمة والشروع الإسرائيلي بتدمير الأبراج والمباني المرتفعة في مدينة غزة يشكل خطورة بالغة ويتطلب وضع حد لما تمر به المنطقة من مرحلة حرجة وتطورات صعبة تتسم بتفاقم التهديدات وتوسع العدوان وتعميق التوترات التي تمس الأمن القومي، وما تشهده المنطقة كذلك من تقويض لكافة مسارات السلام والأمن والاستقرار، ولاسيما عبر مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دون رادع لعدوانها على قطاع غزة، والتي تتعدد خلاله صنوف الانتهاكات الجسيمة من قتل وحصار وتجويع وضم أراض وتوسع استعماري، ومحاولات تهجير ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح لقرارات وقوانين الشرعية الدولية وأبسط المعايير الإنسانية .

استمرار انسداد آفاق الحل، يعد عاملا أساسيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأسلوبا لنشر التطرف والكراهية والعنف إقليميا ودوليا، وفي ضوء ذلك لا بد من العمل بشكل جدي من اجل إنهاء الاحتلال، وإيقاف عمليات التوسع الاستعماري، ومشاريع التهجير، ومحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حقوق اللاجئين واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة .

تحقيق الأمن في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا بشكل جماعي، وبما يحترم سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، وذلك وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ورفض أي ترتيبات أمنية أحادية تعمل حكومة الاحتلال على فرضها بالقوة العسكرية والهمجية الإسرائيلية وخاصة مع إطلاق تصريحات مدانة من قبل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، ولا يوجد أي أساس قانوني أو أخلاقي لطرد شعب من وطنه، وتمثل هذه التصريحات امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين، والتي تستهدف فرض وقائع جديدة على الفلسطينيين بالقوة، من خلال استخدام الحصار والتجويع لدفعهم للتهجير القسري من أرضهم، وجزءا من سياسات إسرائيل الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وإمعانا في انتهاكات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

ما يحدث على الأرض يفوق الخيال، وإن هناك إبادة جماعية وقتل جماعي وتجويع للمدنيين في غزة، وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وجرائمه في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتوسيع المستعمرات وتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه ومصادرة حقوقه المشروعة .

ولا بد من الاصطفاف الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم، وأهمية التأكيد من قبل المجتمع الدولي على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اتساع نطاق الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 14 تموز / يوليو 2026.

أعلن الجيش الأميركي أنه شن جولة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، عقب اتهامها بالمسؤولية عن استهداف سفينة حاويات، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز مجددا، في وقت أفادت تقارير بتعرض عدد من دول الخليج لهجمات .

بينما واصلت إيران عدوانها الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين مما يهدف إلى زعزعة أمن هذه الدول واستقرارها ويدفع نحو جولة جديدة من الضربات والعقوبات، في ظل بقاء القوات الأميركية في حالة استعداد واحتفاظ واشنطن بخيارات عسكرية .

لا يمكن استمرار العدوان الإيراني والتصعيد وتلك الاعتداءات التي تستهدف أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة أو تهدد استقرار المنطقة كونه يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة تلك الدول وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج، وأن هذه الاعتداءات تقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين .

أنه لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستهجنة، ويجب الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار .

ويأتي التصعيد بالتزامن مع جهود عمانية للتوصل إلى ترتيبات تعيد فتح الممر الجنوبي في مضيق هرمز أمام الملاحة من دون شروط، إلا أن الوفد الإيراني أحال المقترح إلى طهران لمزيد من المشاورات الداخلية، وتعكس الشروط الأميركية توجهاً يقوم على اختبار قدرة إيران واستعدادها لتنفيذ التزامات بحرية محددة، قبل الدخول في الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وقال مسؤولون أميركيون إن أي اتفاق نووي محتمل سيشترط تسليم هذا المخزون، مشيرين إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح فريقه التفاوضي وقتاً محدوداً للتوصل إلى تسوية.

ودخلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما شنت واشنطن سلسلة غارات استهدفت نحو 140 هدفًا عسكريًا داخل إيران، بينما قالت طهران إنها ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة .

وجاء هذا التصعيد بعد ساعات من حادثة استهداف سفينة تجارية في مضيق هرمز، حملت الولايات المتحدة إيران مسؤوليتها، معتبرة أن الهجوم استهدف حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الأمر الذي دفعها، بحسب تصريحاتها، إلى توسيع عملياتها العسكرية .

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة وحركة الملاحة الدولية بينما وصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اتفاقية مكة للدفاع المشترك

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 10 آب / أغسطس 2026.

بتوقيع اتفاقية "مكة للدفاع المشترك" بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية وتشكل الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة، من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي، وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة .

يشكل هذا الاتفاق المهم  منطلقًا نحو تعزيز منظومة الأمن الجماعي العربي والإسلامي، بما يسهم في حماية دول المنطقة وشعوبها ومقدساتها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

تفتح اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان الباب أمام تساؤلات بشأن أبعادها الإستراتيجية، في ظل مشاركة شخصيات عسكرية وسياسية بارزة في مراسم التوقيع، وما قد تعكسه من ارتباط الاتفاقية بملفات إقليمية تتجاوز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وتستند الاتفاقية  إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة للدول الثلاث، وهو ما يعكس طبيعة التفاهمات التي تجمع الرياض وأنقرة وإسلام آباد، رغم أن الاتفاقية الحالية تندرج في الإطار الدفاع  وتختلف الاتفاقية الدفاعية الثلاثية  عن الاتفاقية الإستراتيجية الثنائية الموقعة سابقا بين باكستان والسعودية، كون أن الاتفاقية الثنائية كانت تتمتع بغطاء إستراتيجي أوسع يرتبط بالقدرات النووية التي تمتلكها باكستان وإمكانية استخدامها في إطار الدفاع عن المملكة أو عن باكستان نفسها وتركز الاتفاقية الجديدة على مبدأ الدفاع المشترك بين الدول الثلاث، بحيث تلتزم السعودية وتركيا وباكستان بالدفاع عن أي دولة منها إذا تعرضت لهجوم مسلح، وهو ما يمنح الاتفاقية بعدا أمنيا جماعيا يتجاوز إطار التعاون الثنائي التقليدي .

وتركز الاتفاقية الجديدة على مبدأ الدفاع المشترك بين الدول الثلاث، بحيث تلتزم السعودية وتركيا وباكستان بالدفاع عن أي دولة منها إذا تعرضت لهجوم مسلح، وهو ما يمنح الاتفاقية بعدا أمنيا جماعيا يتجاوز إطار التعاون الثنائي التقليدي.

وفي الوقت نفسه أطلقت المملكة العربية السعودية التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة وتعكس هذه المبادرة  التزاما راسخا بتعزيز التعاون الدولي لحماية الأمن والاستقرار الدوليين، وصون المصالح المشتركة للدول وتعزيز الأمن الدولي، وبناء شراكات دولية فاعلة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما يسهم في حماية حركة التجارة العالمية، وضمان سلامة الملاحة البحرية، وفق أحكام القانون الدولي.

أن الحفاظ على أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة يعد عنصرا أساسيا في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية، وترسيخ بيئة أكثر أمنا واستقرارا ومن المهم تأكيد كل الدعم  للمبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ونأمل أن يسهم هذا التحالف في توسيع آفاق التعاون الدولي، بما يخدم أمن المنطقة والعالم، ويعزز الجهود الرامية إلى إرساء السلام العادل والشامل، وصولا إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

احتلال غزة وتنفيذ مخطط الإبادة والقتل والتهجير

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 11 آب / أغسطس 2025.

قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة العدوان البري على قطاع غزة، بدءا بمدينة غزة المكتظة بمليون فلسطيني يمثل إعلانا صريحا لبدء خطة التهجير القسري والقتل الجماعي، ويعكس هذا العدوان نوايا حكومة الاحتلال لفرض واقع جديد عبر إعادة احتلال مدينة غزة، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وسياسية، ويمهد لمجازر وجرائم تطهير عرقي بحق أبناء شعبنا في القطاع .

وبينما تتعالي الأصوات لاحتلال قطاع غزة يتواصل بالمقابل سياسة "الضم الزاحف" في الضفة الغربية، التي تتجلى في قرارات الكنيست الأخيرة، وتستهدف تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى كنتونات معزولة، إلى جانب انتشار أكثر من 180 بؤرة استيطانية، واستمرار السيطرة على الأغوار، وتكريس نظام الفصل العنصري عبر أكثر من 900 حاجز إسرائيلي في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية .

الخطط الإسرائيلية القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي .

غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولا يمكن أن يفرض على غزة أي حكم أو سيادة أو وصاية سوى للفلسطينيين عبر مؤسساتهم الشرعية وعلى رأسها منظمة التحرير، والسلطة الوطنية .

السياسات الإسرائيلية المستمرة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال الحصار، والتجويع، والقتل اليومي، إضافة إلى التحكم في توزيع المساعدات، والإصرار على البقاء العسكري في غزة، ولا بد من حشد التحرك الدولي وحث دول العالم على محاكمة قادة الاحتلال ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإصدار توصيات قانونية على المستويين المحلي والدولي، تمهيداً لوضع آليات ملزمة لمحاسبة الاحتلال ومساءلته، وأهمية العمل على عزل الاحتلال وطرده من المحافل الدولية، وتعزيز الحركة الشعبية العالمية والعربية في مواجهة مخططات التطبيع، وفي مقدمتها اتفاقيات أبراهام التي تسعى لتصفية الحقوق الفلسطينية عبر شرعنة علاقات مع الاحتلال .

وأمام هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه حكومة نتنتياهو الفاشية المجرمة لا بد من التحرك العاجل مع الجهات المعنية في العالم، وأهمية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، وضرورة عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان .

يجب على المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية استخدام جميع الوسائل المتاحة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولا بد من شعوب العالم الخروج للميادين، والضغط على حكوماتهم لوقف الإبادة الجماعية، وتهجير الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والذي يرفض كل أشكال الاحتلال .

ويبقى السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

احتلال قطاع غزة وتغيير معالمه

بقلم :  سري  القدوة

السبت 10 أيار / مايو 2025

استمرار العجز الدولي والأممي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أوضاع مأساوية في قطاع غزة المحاصر لأكثر من خمسة عشر شهرا، خاصةً فى فصل الشتاء الذي سجل وقائع مأساوية لغرق الخيام واقتلاعها وانهيارها على ساكنيها، وحرق الأطفال حتى الموت في أحضان أمهاتهم، في مشهد يبرهن على تبلد الإحساس والمشاعر، وغياب الرغبة في وقف هذا العدوان المجرم لدى كل صناع القرار السياسي العالمي  .

غياب الاهتمام الدولي والعربي، والسياسي والإعلامي، لما يحدث في غزة ولما يتعرض له الأبرياء من تطهير عرقي وإبادة جماعية ممنهجة، ومذابح وجرائم غير مسبوقة، في مشهد يدل على نجاح زائف لهذا الكيان ومن يدعمونه في تطبيع جرائم القتل التي تحدث في حق الأطفال والنساء في غزة، وتصويرها للكثيرين بالأمر العادي حتى اعتادوا متابعتها وتصفحها والتنقل منها إلى غيرها من الأخبار وكأن شيئًا لم يكن! وكأن قتل الفلسطينيين الأبرياء ليس بجريمة! وكأنهم شعب بغير حقوق ولا يسري عليهم إعلانات حقوق الإنسان العالمية، ولا للقوانين والدساتير الدولية التي تحمي الإنسان  .

ومن وسط هذه الأهوال، لا بد من المجتمع الدولي اتخاذ كل ما يتعين من تدابير وإجراءات وآليات فعالة وعاجلة تكفل وصول الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإغاثية لغوث الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة المنكوب، وإنقاذهم من كارثة إنسانية شاملة لم ترحم شيخا ولا طفلا ولا امرأة بفعل عدوان همجي غاشم لا يردعه وازع من دين أو خلق أو ضمير.

بات واضحا أن حكومة الاحتلال تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثقها كملهاة لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية .

حكومة الاحتلال تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة منذ السابع من أكتوبر 2023 من الإبادة والجوع والحرمان، لتزج بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل استمرار المجاعة والتي أودى حتى الآن بحياة 57 شهيد .

ما يجري في قطاع غزة يأتي في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضم الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات .

يجب على شعوب العالم العمل على تنسيق الجهود في الحملات الشعبية والإعلامية والثقافية واستخدام كافة وسائل الضغط، واتخاذ كافة الإجراءات المتاحة، لإجبار حكومة الاحتلال على الوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة، ورفع الحصار عنها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، وغيرها من المساعدات الإغاثية.

وأهمية تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في وضع حد لاستخفاف إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا، ولا بد من البدء بإجراءات محاسبة دولة الاحتلال، وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأخيرة لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتدمير الشامل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.